به نقل از «تسنیم»

میزان صدور اسناد مالکیت کشاورزی در کشور ۵ برابر شد

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۸۳۶

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر میزان صدور اسناد کشاورزی در کشور به مساحت ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نشان از رشد ۵ برابری دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسن بابایی امروز در نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان صدور اسناد کشاورزی در کشور به مساحت 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نشان از رشد 5 برابری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور اضافه کرد: در بند سوم فراز 25 این سیاست‌ها بر حدنگاری 100 درصدی اراضی تأکید شده و امروزه تفسیر برخی از قوانین که مانع از صدور اسناد کشاورزی می‌شوند، با توجه به اسناد بالادستی و از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم قابل قبول نیست.

بابایی ادامه داد: قانون اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری سال 1393 ابلاغ شد، ولی متاسفانه 3 سال از مهلت اجرای این قانون گذشته و همچنان شاهد عدم حدنگاری در پهنه‌های گسترده اراضی کشاورزی هستیم که به خاطر اهمال دولت‌های قبل بوده است.

دریافت سند رسمی توسط کشاورزان اجباری شود

معاون قوه قضائیه با انتقاد از اختیاری بودن دریافت سند توسط کشاورزان گفت: از نظر ما دریافت سند توسط زارعان باید از حالت اختیاری خارج شود و دولت باید مقرراتی تصویب کند تا کشاورزان ملزم به دریافت سند شوند. اگر می‌خواهیم امنیت غذایی را پیاده کنیم و شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و کاهش منازعات بین زارعان باشیم، تنها راه ما اجرای 100 درصدی حدنگاری است.

بابایی با بیان اینکه حقوق عمومی و حاکمیتی ارجح بر حقوق خصوصی است، افزود:‌ بنابراین اختیار کشاورزان برای گرفتن یا نگرفتن سند مالکیت در تعارض با حقوق عمومی و حاکمیتی است. بنابراین باید زمینه اجرای حدنگاری 100 درصدی در قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شود و یکی از این زمینه‌ها الزام کردن زارعان به دریافت سند مالکیتی رسمی است. در ضمن اسناد عادی از نظر ما هیچ اعتباری ندارند.

وی با ذکر اینکه برای تحول نیازمند مدیران جهادی هستیم، ادامه داد: در 2 هفته گذشته مدیران کل ثبت اسناد استان‌های کرمان و گیلان را تغییر دادیم و اگر مدیری نتواند سیاست‌‌ها، راهبردها و برنامه‌های ما را عملیاتی نکند، چاره‌ای جز برکناری او نداریم و در آینده نزدیک هم چند تن از مدیران استانی را جابه‌جا می‌کنیم.

117 میلیون هکتار اراضی ملی در دولت سیزدهم حدنگاری شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به آمار تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی در قالب انفال و زمین‌های دولتی گفت: تا پایان سال 1398 که پایان مهلت 5 ساله اجرای قانون حدنگار بود، فقط حدود 18 هکتار از 135 میلیون هکتار اراضی ملی حدنگاری شده بود و حدنگاری 117 میلیون هکتار از اراضی ملی یعنی 97 درصد آنها در دولت سیزدهم انجام شده است.

رضا افلاطونی اضافه کرد: در سال 1394 به همت نمایندگان مجلس ماده 54 قانون رفع موانع تولید تصویب شد که از همان زمان کار رفع تداخلات اراضی در کشور شروع شد، اما با وجود اتفاقات خوبی که در آن سنوات رخ داد، کارها به کندی پیش می‌رفت.

5600 پلاک اراضی رفع تداخل شد

وی با بیان اینکه تا امروز 8 هزار پلاک ثبتی از اراضی کشور رفع تداخل شده است، گفت: رفع تداخل 5 هزار و 600 پلاک اراضی در دولت سیزدهم انجام شده، یعنی بیش از 70 درصد رفع تداخلات از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاده است که نشان‌دهنده عزم جزم این دولت برای سنددار شدن اراضی کشاورزی است.

افلاطونی ادامه داد: قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح کاداستر و حدنگاری فقط در 4 درصد اراضی کشاورزی کشور انجام شده بود، اما این عدد در حال حاضر به 15 درصد رسیده است. علت این رشد هم تعامل بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که در بیش از یک‌سال اخیر یک مدیریت جهادی را در این حوزه حاکم کردند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه صحبت‌های خود با ذکر اینکه امروز شاهد چشیده شدن طعم شیرین هویت‌دار شدن اراضی کشاورزی در 3 روستای استان قزوین به صورت 100 درصدی هستیم، گفت: به زودی روستا به روستا، آبادی به آبادی و مزرعه به مزرعه جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را برگزار خواهیم کرد.

تامین اعتبارات ملی برای رفع تداخلات اراضی/ ساماندهی اسناد کشاورزی تا 2 سال آینده

افلاطونی افزود: برای ایجاد بهداشت حقوقی و امنیت غذایی در کشور نیازمند اجرای کامل قانون حدنگاری یا کاداستر هستیم تا تثبیت مالکیت‌ها انجام شود. تا زمانی که ثبات مالکیت در کشور اتفاق نیفتد، یکی از رکن‌های مهم بهداشت حقوقی و غذایی در کشور عقیم خواهد ماند که خوشبختانه با همت وزارت‌خانه شاهد تحولات ارزشمندی در این حوزه بوده و خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین کشاورزی استانداری قزوین کشاورزی اراضی کشاورزی اسناد کشاورزی دولت سیزدهم صدور اسناد دریافت سند اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بافت های فرسوده در دادگستری اردبیل در جریان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار داشت: با افزایش 45 درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسائل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول اهداف نهایی به جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط  پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین 19 درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به 30 درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به 45 درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت‌های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که 3 هزار و 400 پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/.